فيما بدأ مسارُ الحراك الشعبي تتصاعد وتيرتُه بارتفاع سقفِ مطالبه فإن القلقَ بات يخيّم على القائمين على إدارة شؤونِ العراق ويضعهم مباشرةً أمام المتظاهرين، في مشهدٍ يعيد الى الأذهان ما جرى في تونسَ ومصرَ واليمنِ وليبيا وسوريا
وجاءت أولى ردّاتِ الفعلِ من مجلس النواب الذي قرّر استجوابَ كلِّ وزيرٍ طالبَ المتظاهرون بإقالته، في خطوةٍ وُصفت بالاستباقية لامتصاص الغضبِ المتصاعد، فيما قرّرت وزارةُ الداخلية ملاحقةَ خمسةٍ وثلاثين ضابطاً فاسداً في خطوةٍ لها مدلولاتُها في خِضمِّ ما يشهده الشارعُ من غليانٍ وغضبٍ شعبيّ.