أنهى مجلس النواب جلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب.

وفي مستهل الجلسة دعا الحلبوسي الكتل النيابية الى الإسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم ارباك العمل.

وبين الحلبوسي انه سيتم توجيه كتاب من المجلس الى الحكومة لغرض حصر اعداد عناصر الاجهزة الامنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب اضافتها للثلث الاخير من موازنة السنة المالية والتمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب اخرى.

وصوت المجلس على تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية على ان يتم عرضه في الجلسة المقبلة.

وارجأت رئاسة المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وقراءة تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق الى الجلسة القادمة.

ووجه رئيس المجلس باستضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للكمارك في الجلسة المقبلة.

ودعا الحلبوسي لجنة الاقاليم الى عقد اجتماع مع اللجنة القانونية في الاسبوع المقبل لغرض حسم مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

واتم مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص قطع اراض للعوائل العراقية والذي يأتي تطبيقا لأحكام الدستور العراقي.

ورفع المجلس جلسته ليوم السبت الموافق 23/3/2019 لما بعد احتفالات نوروز