حصلت قناة الفلوجة على نسخة من وثائق صادرة عن البنك المركزي العراقي ، أظهرت وضع البنك المركزي يده على مصرف الوفاق الإسلامي التابع للنائب مثنى السامرائي، في حلقة جديدة من فضيحة عقد التأمين الإجباري في وزارة التربية في عهد الوزيرة السابقة سها العلي بك.

وبينت الوثيقة الصادرة في تاريخ الثلاثين من آذار الماضي، مخاطبة البنك المركزي العراقي لمجلس القضاء الأعلى، والمحاكم المتخصصة بجرائم غسل الأموال والجريمة الاقتصادية، تفيد بقيام البنك المركزي العراقي بحجز المبالغ المودعة لحساب مصرف الوفاق الإسلامي التابع للنائب مثنى السامرائي، البالغة ثمانية مليارات دينار، التي أودعت على دفعتين لغرض زيادة رأس مال مصرف الوفاق الإسلامي، الذي كان يسمى مصرف "الرواحل".