كشفتِ اللّجنةُ النيابية المالية عن اِرسالِ الحكومَةِ صيغةَ قانونٍ، إلى مجلس النواب لغرض تخويلِ وزيرِ الماليّةِ بالاقتراضِ الداخلِيّ أو الخارجي لتسديد العَجزِ في موازنَةِ اَلفيِن وعِشرين.

اللّجنةُ اَكّدت اَنّ مجموعَ الرّواتِب يبلغُ ستَّةَ تِريليونَاتٍ دينار، ومدخولاتِ الدولة لا تتجاوزُ تِريليوناً ونِصف، مبيِّنةً أنّ هناك نَقصاً يقدَّرُ بأربعَةِ تريليونَاتٍ ونصفِ التريليونِ شَهريّاً، وحتّى تَتِمَّ معالجةُ مُشكِلَةِ الرّواتبِ لا بُدَّ من الاقتراض. 
ولفتَتِ اللّجنةُ أنّ العراق سيحتاجُ الى تدخّلِ صندوق النقد الدولي أو البنكِ الدولي لغرض الاقتراضِ في حال استمرارِ الازمةِ حتّى نِهايةِ العام.