أكدت اللجنة القانونية النيابية أن البرلمان منح الحكومة ستين يوما لتقديم خطة متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، داعية إلى ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمار عبر توفير الأمن وفرض سلطة القانون.

عضو اللجنة حسين العقابي قال إن الخطة يجب أن تسير بمحورين، الأول آني سريع يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة، والثاني استراتيجي يتعلق بتغيير سياسات الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة تخفيض معدل الاعتماد على الإيرادات النفطية وفق خطوات ثابتة حتى نصل إلى خمسين في المئة، فيما تعتمد على الايرادات غير النفطية بالنسبة ذاتها.