استبعدت اللجنة المالية النيابية حدوث تأخير في تسليم رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، مبينةً أن البرلمان أعطى الحكومة صلاحية الاقتراض الداخلي الفوري، الأمر الذي يمنع التأخير في تسليم الرواتب.

عضو اللجنة، جمال كوجر، أوضح أن ترتيبات توزيع الرواتب تحتاج إلى أسبوع لتكتمل، لكن في حال كان لدى الحكومة إصلاحات، فيجب أن تعلنها وأن يوافق البرلمان عليها، مرجحاً أن يكون سبب التأخير في تسليم الرواتب إلى وجود حالات لازدواج الرواتب التي تسعى الحكومة لتدقيقها وإيقاف صرفها.