تتوالى التحذيرات من خطورة السلاح المنفلت على الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في المناطق المحررة، وسط مطالبات شعبية ورسمية لإبعاد الجهات المسلحة كافة عن تلك المناطق، وتسليم الملف الأمني إلى الجيش والشرطة الاتحادية حصراً.
 
وطالبت فعاليات شعبية ورسمية بالإشراف الأممي على الانتخابات المقبلة، وحصر السلاح  ضمن التشكيلات النظامية وحظر تدخل وانتشار اي جهة مسلحة خارج مظلة الاجهزة الامنية في المناطق المحررة، محذرة من تدخلات تحت ذرائع امنية مختلفة لإرغام مناطق واسعة للتصويت بالإكراه وخارج رغبة وارادة الناخبين.