دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر في جميع العقود التي أبرمتها الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في مجال الخدمات الأرضيَّة مع عددٍ من شركات الشحن والوقود والإعاشة.
وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي أجراها فريقها الميدانيُّ في مقرّ الشركة العامَّة للخطوط الجويَّـة العراقيَّـة واللقاء بمديرها العام؛ وبحسب بيان "بقيام الشركة بإبرام (3) عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركاتٍ أجنبيَّةٍ ومحليَّةٍ".
وبينت أنَّه "تمَّ منح الشركة الأولى حقَّ بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تمَّ التعاقد مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباحٍ (74%) لمصلحة الشركة ناهزت (2,200,000,000) ملياري دينار، ونسبة (26%) للخطوط الجويَّة بلغت ما يقارب (750,000,000) مليون دينار"، لافتةً إلى أنَّ "الشركة المتعاقد معها نفَّذت نشاط شحنٍ جويٍّ لجلب (5) شحنات أدويةٍ فقط لوزارة الصحَّة خلال فترة انتشار وباء كورونا، أمَّا العقد الثالث فكان مع شركةٍ تركيَّةٍ؛ لتوفير خدمات الطيران الخاصّ والإسعاف الجويّ لشخصيَّات (VIP)".
وفي التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والنقل والاتصالات في مجلس النوَّاب ووزير النقل، أشارت الدائرة إلى أنَّ "العقد، الذي أبرمته الخطوط الجويَّـة مع شركة (منزيز) البريطانيَّة؛ للقيام بالعمليَّات اللازمة لتقديم الخدمات الأرضيَّة لمطاري بغداد والموصل كبَّد شركة الخطوط الجويَّـة خسائر بلغت (36,556,976) مليون دولارٍ، فضلاً عن منح الامتياز الحصريّ لتقديم الخدمات الأرضيَّة لمُدَّة (10) سنواتٍ للشركة وفق قانوني الشركات والاستثمار بنسبة (30%) للخطوط الجويَّة، و(70%) للشركة البريطانيَّـة، إضافة إلى أنَّ التعاقد أخذ وقتاً طويلاً؛ ممَّا أدَّى إلى حرمان الخطوط من فرصة التعاقد مع شركاتٍ أخرى، كما أنَّ الشركة تأخَّرت بدفع مبلغ (6,500,000) ملايين يورو إلى الخطوط الجويَّـة تمثل قيمة عقد بيع المعدَّات الأرضيَّـة التي تمَّ شراؤها لمؤتمر القمة العربيَّـة في العام 2012 ".
وحثَّ التقرير على "مراعاة الدراسة المُعدَّة من اتحاد النقل الجويّ الدوليّ (اياتا) بخصوص تقليل طرازات طائرات شركة الخطوط الجويَّة؛ للنهوض بواقع حالها وإمكانيَّة إدارتها بشكلٍ أسهل بعيداً عن التشتُّت عند التعاقد لصيانتها، والاستفادة من طواقمها، مُشيراً إلى تعدُّد مناشئ والأحجام والطرازات التي تصل إلى (7) أنواع؛ مما أدَّى إلى حصول مشاكل في إدارتها وصيانتها، وإنَّ عدم اعتمادها كناقلٍ وطنيٍّ وحيد فسح المجال لدخول شركاتٍ منافسةٍ"، لافتاً إلى "توقُّف (18) من أصل (35) طائرةً؛ بسبب سوء الإدارة والتخطيط".
