توّقع صندوقُ النقد الدولي تزايدَ عجزِ موازنةِ العراق، وإجمالي ديونِه للعام الجاري، جرّاء الضغوطِ المالية محلياً، وتراجعِ أسعارِ النفط عالمياً.
وقال صندوقُ النقد الدولي لدى تقييمِه للوضع الاقتصادي العراقي، إنه يتوقع ارتفاعًا كبيراً في عجز الموازنة خلال هذا العام إلى ثمانيةَ عشرَ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مُقارنةً بخمسة بالمئة العام الماضي، فيما يُتوقع انخفاضُ نسبةِ العجز العام المُقبل إلى ثمانية فاصلة تسعة بالمئة.
وأرجع صندوقُ النقد الدولي ذلك، إلى هبوط الاحتياطي العراقي من النقد الأجنبي من أربعةٍ وثمانين مليار دولار بنهاية العام ألفين وثلاثة عشر، إلى سبعةٍ وستين مليار بنهاية العام ألفين وأربعةَ عشرَ.