فيما يعقد مجلس النواب، يوم  السبت، جلسته الاعتيادية ويقرأ نفقات الانتخابات، أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها تعمل جاهدة لتأمين الرواتب وتدعو الحكومة لإرسال مشروع موازنة 2021 بأسرع وقت لتجنب الكثير من الإشكاليات، مبينة أنها لن تصوت على أي قانون جديد للاقتراض.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي إن “البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة”، مؤكداً أن “اللجنة ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين”، مضيفا ان “هناك احتمالية للجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع”، مبيناً أن “الأمر غير مؤكد حتى الآن”.

وبين، أن “اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي”.

ودعا كوجر، الحكومة إلى “إدراج جميع المبالغ التي تحتاج إليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها”، مبيناً أن “ورقة الإصلاح التي أرسلتها اللجنة إلى الحكومة ستدرج في الموازنة”، مشيراً إلى أن “ما أضافته اللجنة في الورقة الإصلاحية فقرات سهلة، ويمكن للحكومة تنفيذها”.