كشف مسؤول بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الفساد على الحدود يُعرض العراق سنوياً لخسارة نحو ستة مليارات دولار.

وشرح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بضائع كثيرة خاضعة للضريبة العالية، يتم تمريرها على اعتبارها مواد غذائية أو سلعاً معفاة من الضريبة، أو بأرقام غير حقيقية، في حين نجد أن الإيرادات التي يحصل عليها ممثلو الأحزاب في منفذ حدودي، توزع عليهم، ثم تعود الأموال إلى الهيئات الاقتصادية للأحزاب ذاتها.

إلا أن عضو المجلس المحلي في المدينة غانم حميد، أكد أن الحديث عن تورّط الأحزاب في ملف المنافذ بالبصرة، فيه مبالغة وتجنٍ، وهناك من يريد أن يورّط الأحزاب بالبصرة في هذا الملف، بحسب تعبيره.