عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وصوّت المجلس بالموافقة على تجهيز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بـ (خمسة ملايين) بطاقة خام عن طريق التعاقد مع احدى الشركات العالمية.
وتم التصويت بالموافقة على الإعفاء الضريبي لمشروع محطة كهرباء الصدر الغازية الاولى.

وصوّت المجلس على مشروع نظام تحديد الدعاوى الجزائية المشمولة بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم (58) لسنة 2017.

كما صوّت المجلس على زيادة تخصيصات ورواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي بإجراء مناقلة وقدرها 197 مليارا و896 مليون دينار وفقا لأحكام المادة(2/اولا/3/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2018 وعلى اساس 122 ألف منتسب تم تحديدهم منذ عام 2015 بعد طرح المخصصات والاجر الحالي لغرض زيادة تخصيصات ورواتب منسبي الهيئة بدءا من تأريخ 1/10/2018.

وتمت مناقشة موضوع الموازنة المالية للسنة المقبلة 2019، حيث وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية مع مجلس النواب لحل عدد من الامور العالقة.

وشهدت الجلسة التصويت على اعادة دراسة النظام الداخلي لقسم ادارة التحكيم والاستشارات القانونية الصادر عن وزارة العدل.

وقرر مجلس الوزراء اعادة عرض مشاريع اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات 27 دولة.

وقدّم وزير الصحة تقريرا عن نفوق الاسماك والاجراءات المتخذة بشأن ذلك، حيث ان خلية الازمة تواصل عملها بخصوص الموضوع، كما قدّم وزير الزراعة تقريرا عن فرق العمل التي تقوم بواجبات تم تكليفها بها بخصوص موضوع نفوق الاسماك ايضا.