كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل جديدة اضافية لعملية إلقاء القبض على الامين العام الاسبق ل‍وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية زياد القطان.

وقالت المصادر:" ان المدان زياد القطان مطلوب للقضاء بأحكام قضائية صادرة من محاكم مختصة يصل مجموع مددها الى 640 سنة، موضحا أنها تتعلق بقضايا فساد مالي ومخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات فضلاً عن الاستيلاء على اموال عائدة لوزارة الدفاع بدون وجه حق تتجاوز الـ 800 مليون دولار وتحويلها الى خارج البلاد.واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي عن القاء القبض على القطان وجلبه مخفورا الى العراق، فيما أكد أنه متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات.وكان مصدر مطلع أفاد بأن وزارة الداخلية تسلمت زياد القطان من الجانب الاردني وسلمته لهيئة النزاهة.