اقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل الفين وستة عشر بعد خلاف مع ائتلاف دولة القانون الذي طالب بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة فيما تم التصويت على قانون الموازنة بغالبية الأصوات.
ومن جهته قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة، إن اعتماد الموازنة على تقدير أسعار مبالغ فيها لبيع النفط ، سيزيد العجز الفعلي للموازنة.
وأوضح أن السعر المعتمد على خمسة وأربعين دولارا للبرميل يبتعد كثيرا عن السعر المتوقع لعام ألفين وستة عشر، مما يعني زيادة العجز ووصوله لمستويات عالية جدا، مضيفا أن الموازنة منحت صلاحية إضافة تخصيصات بمقدار تريليونين وثلاث مائة مليون دينار لوزارتي الدفاع والداخلية عن طريق إصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة مؤكدا أن هذه الخطوة مقلقة تؤثر على رصيد صندوق التقاعد لا سيما مع انخفاضه عن السنوات السابقة.