أعلنَت اللجنةُ القانونيةُ النيابية، عن وجودِ مئةٍ وخمسينَ مشروعَ قانونٍ على طاولةِ اللّجانِ الدائمةِ لمجلس النواب، مبينةً أنَّ ملفَ رِئاسةِ المجلسِ في ظلِّ عدمِ حسمِ التصويت على مرشّحٍ لها، لهُ أثر ٌسَلبيٌ في ملفِ تشريعِ القوانين.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد إنَّ القوانينَ الجدليةَ تحتاجُ إلى توافُقاتٍ سياسيةٍ، داعياً إلى أنْ يكونَ لائتلافِ إدارةِ الدولةِ خطواتٌ إيجابيةٌ بهذا الاتجاهِ لِحسمِ قوانينَ عدةٍ وتعديلاتِها، مشدداً على ضرورةِ المُضِيّ بتشريعِ القوانين الجدليةِ ومنها العفوُ العامُ والخِدمةُ وغيرُها، دون توافقاتٍ سياسيةٍ تُسهمُ في تأمين الأصواتِ الكافيةِ للتصويت عليها.